رئيس مدرسة الجمهور:اليسوعيون يطرحون سؤالا جديا حول المحافظة على المدرسة

Printer-friendly versionSend by email

(النشرة : الثلاثاء 05 كانون الأول 2017 - www.elnashra.com/news/show/1158752)

أطلق رئيس ​مدرسة سيدة الجمهور​ الأب شربل باتور صرخة تحذر من ان خطر الإقفال يهدّد قسما كبيرا من ​المدارس الكاثوليكية​ في حال فرض الدولة على إدارات هذه المدارس رفع ​رواتب​ ​المعلمين​ بحسب القانون 46، من خلال رسالة الى أهالي طلاب مدرسة سيدة الجمهور جاء فيها:

انتظرت طويلا قبل أن أوجّه إليكم هذه الرسالة في سنة الأزمة هذه، الأزمة الّتي تعصف بكل قطاع التعليم الخاص في لبنان. فبعد أكثر من 4 أشهر من المفاوضات والاتصالات التي أجريناها مع مختلف المعنيّين وعلى كلّ المستويات، وبمساعدة العديد منكم ومن أصدقاء المدرسة، أعرض عليكم ما توصّلنا إليه حتّى الآن:

إنّ انعدام مسؤوليّة الدولة اللبنانية وتسرّعها بفرض زيادات على رواتب المعلّمين في شهر آب الماضي، شكّلت اعتداءً غير مسبوق ضدّ المدارس الخاصّة، فتركت مؤسّساتنا في مأزق حقيقيّ. و قد أساء المسؤولون السياسيون معالجة هذا الملف ولم يأخذوا بعين الاعتبار المصالح الحيوية لمجموع الشعب اللبنانيّ. فهُم من جهة صوّتوا على القانون 46 من دون ان يحسبوا النتائج الكارثية على أهالي ال​تلاميذ​، ومن جهة أخرى تركوا الساحة حرّة لنقابة المعلمين لتفسير هذا القانون على طريقتهم، فشلّوا عمل المدارس بسلسلة إضرابات لفرض الزيادات وإجبارنا على دفعها في الحال، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المرعيّة الإجراء في حال الزيادة على الأقساط المدرسيّة... ومن جهة أخرى شُنَّـت حربٌ بلا هوادة على المدارس الكاثوليكيّة في وسائل الإعلام، فحمّلوها مسؤولية مشاكل البلد كلها: الأزمة الاقتصادية، المشاكل المالية، تهجير اللبنانيين وإلى ما هنالك من تَجَنٍّ غير مسبوق عليها. فبدا لنا جليًّا أنّ همّ مسؤولينا السياسيّين الرئيس هو الانتخابات النيابيّة المقبلة، حيث للمعلّمين، بحسب اعتقادهم، التأثير الأكبر، بينما لا تأثير البتة لأهالي التلامذة الّذين يتخطّى عددهم عشر مرات عدد ​الأساتذة​ في التعليم الخاص. وأجزم أنّنا لم نجد نائبًا واحدًا ليساعدنا في تخطّي هذه الأزمة... فكثرت الوعود وانتفت الأعمال وتُرك الجسم التعليميّ الخاص ليلقى مصيره، كما لو انّ ليس لدينا من مسؤولين يدافعون عن الحق وقضايا التعليم النبيلة وهم، لقصر نظرهم، لم يقدّروا العواقب الوخيمة لهذا الفرض للقانون ولتطبيقه المتسرع الذي سيعيد مستوى التعليم الى الوراء وسيؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المدارس.

أيّها الأهالي الكرام، أقول وبكل بساطة إنّ التعليم الخاص صَنَعَ لبنان الحديث. فمدرسة مثل سيدة الجمهور أُسسها اليسوعيون في غزير في العام 1850، أي قبل 70 سنة من إعلان لبنان الكبير. تأتي هذه الأزمة لتعرّض كلّ المدارس الخاصة كالجمهور للخطر، وبخاصة المدارس الكاثولكية التي اعتادت أن تقدم التعليم للجميع دون تمييز. ففي دراسة قام بها عدد من خبراء التربية تبيّن أن 150 مدرسة كاثوليكيّة من أصل 317

مهددة بالإقفال، وهذه المدارس معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها الـ400، ومعظمها موجود في المناطق النائية وعلى الأطراف. وحتى المدارس الكبيرة مثل الجمهور ليست بمنأىً عن خطر الإقفال. وفي أحسن الأحوال، ستصبح هذه المدارس حكرًا على الطبقة الميسورة من المجتمع في وقت أردنا دائمًا أن تكون الجمهور مدرسة تلتقي فيها جميع الطبقات الاجتماعيّة فتتعايش وتشكّل فيها عائلة واحدة. وتجدر الإشارة الى أن اليسوعيين في مدارسهم الـ2320 المنتشرة في أصقاع العالم يعملون بنفس التوجّه الإنساني والتربوي. إنّ انعدام المسؤولية الذي تجلّى تجاه المدارس الخاصّة في لبنان، قد يجعل مدرسة الجمهور، وسائر المدارس الكاثوليكيّة والخاصة في لبنان، محصورة بالقلّة القليلة من ابناء العائلات الثرية، القادرة على دفع أثمان التعليم الباهظة! ولذا يطرح اليسوعيّون جدّيًّا السؤال حول معنى الحفاظ على مدرسة لا تعكس انفتاحهم الانساني ولا تقاليدهم التربويّة ولا هموم رسالتهم. كما تنظر مدرسة سيدة الجمهور بقلق إلى ما ينتظرها وينتظر مثيلاتها في المستقبل، وذلك على عكس ما يعتقده الكثيرون، وإني لا أتحدّث عن فترة عقود إنما عن شهور معدودة في حال لم يتم تدارك هذا الاعتداء المستجد!

في الواقع، نحن لم نرفض يومًا مبدأ زيادة رواتب المعلّمين. لقد ذكّرنا، العام الماضي، أنّ زيادات مهمّة تلوح في الأفق. ولكن لم نتخيّل يومًا أن تُفرض علينا زيادة رواتب تصل الى 43,88 بالمائة وبشكل فوريّ ومفاجئ، وهذا لم يحصل في تاريخ التعليم في لبنان، ولا يمكن لأيّ مؤسسة تحمّل هذه الزيادة ولا حتى للدولة اللبنانية نفسها التي انبرت لفرض ضرائب على مجمل الشعب اللبنانيّ لتغطية زيادة موظّفيها، لكنّها لم تحملّ نفسها عناء السؤال عن كيفية تدبّر المدارس الخاصّة لهذه الزيادة، ولا حتى اقترحت جَدوَلة عقلانيّة لها، ففرضت على المدارس الخاصّة قانونًا صيغ خصيصًا للقطاع العامّ، تاركة لهذه المؤسسات عناء إيجاد الوسائل لفهم هذا القانون وتطبيقه. إنّها قمّة انعدام المسؤولية السياسيّة!

لقد أعدنا مرارًا و تكرارًا التدقيق في حساباتنا منذ بداية الأزمة فتأكّد لنا أنّ الزيادة الّتي تشمل أساس الراتب والدرجات ستكون حوالي 24,69 بالمائة أي ما يعادل 1،717،673 ل.ل عن كل تلميذ. إذا استغربتم هذه الزيادة وأرقامها، أذكّركم أنّ مدرسة الجمهور تصرف 86,2 بالمائة من ميزانيّتها كرواتب ومساعدات مختلفة للجسم التعليميّ فيها ولموظّفيها، أي أكثر بـ21بالمائة ممّا يفرضه قانون الموازنة المدرسيّة، فضلاً عن المساعدات التي تقدّمها الجمهور للأهالي غير القادرين على دفع كامل الأقساط، وذلك من ضمن سياستها العامة للمساعدات الاجتماعية... أضف الى ذلك أنّ الرهبانيّة اليسوعيّة، مالِكة المدرسة، تتنازل عن حقّها في اجتزاء 15 بالمائة من الإيرادات المدرسيّة الّتي تعود إليها قانونًا لمساعدة المستفدين من هذا الصرح العلميّ، لا بل تساهم أيضًا في تحمّل جزء من صيانة المدرسة، لأنّ ما يتبقّى لها من الأقساط المدرسية والذي لا يتجاوز الـ13،8% لا يكفي البتة لهذه المهمة. ولا يسعني هنا إلا أن أشكر الكثيرين

منكم الذين ما انفكّوا يتعاونون معنا بكرم وأمانة لسدّ حاجات المدرسة المختلفة عن طريق التبرع والدعم والمساعدات المختلفة. أشكر كل الذين أخذوا العناء لقراءة هذه الرسالة الطويلة، التي لا زال ينقصها الكثير من التفاصيل لِفَهم مشاكل هذه السنة الدراسية وصعوباتها. وأشكر الذين ما توانوا يومًا عن الوقوف الى جانب المدرسة ومساعدتها بمختلف الوسائل. وتفضّلوا، أيّها الأهالي الكرام، بقبول كل مشاعر احترامي ومودتي.